به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نرخ تورم امسال کاهشی خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۴۴۱

سید احسان خاندوزی در نشست خبری گفت: درگاه ملی مجوزها از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۱ به صورت کامل راه اندازی شد و ثبت درخواست و صدور جواز برای تمامی اصناف  فعال شد.

به گفته  وزیر اقتصاد و دارایی، با همکاری خوب اتاق اصناف و وزارت صمت یک گام مهم  در این بخش برداشته شد و از  سخت ترین مراحل صدور مجوزهای برخط  عبور کردیم و در صورتی که مدارک  درخواست کنندگان  مجوز ها کامل  باشد ظرف ۳ تا ۱۰ روز مجوزهای خود را می توانند دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او می گوید: یکی از  پرونده های ما در وزارت اقتصاد   شلختگی حساب های خزانه بود که در سال ۱۴۰۱ با تدابیر سخت گیرانه  و وزارت  اقتصاد توانستیم ۴ هزار حساب باقی مانده در این بخش را  به کمتر از ۱۰۰ حساب رسانده ایم و  ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تمام تعهدات خزانه انجام می دهند.

 او گفت: برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه  دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت را به دلیل آنکه  تعهد نداده اند و حساب های فرعی خود را نبستند  ارائه نمی دهیم.

 خاندوزی در خصوص نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ گفت:   تورم در  ۱۲ ماه  پایانی سال ۱۴۰۱ ، ۴۶.۵ درصد اعلام شد  و این  تورم ناشی از عوامل موثر عوامل برون زا و مستقل از دولت بود اما امسال سعی داریم  برای سال ۱۴۰۲  هم به جهت کاهش عوامل برون  زا و  با راه اندازی کنترل موتورهای تورمی از جمله کاهش کسری بودجه و کنترل نقدینگی در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم  عددی پایین تر از این میزان خواهد بود.

 سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

 او گفت: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

 خاندوزی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است.  یکی از علت های تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی بود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد تصمیم گیری از سوی شرکای سه گانه انجام می شود  و خروجی این مذاکره اجتماعی و روال قانونی طی شده دستور کار جدیدی برای  بازنگری در خصوص دستمزد کارگران نداریم.

افزایش بودجه عمرانی کشور از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است. در سال گذشته ۲۹۴ هزار میلیارد تومان عدد افزایش سرمایه در در شرکت های بورسی کشور است.

 او گفت: انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد. درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.

 خاندوزی افزود: دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش دهد. پرداخت از محل خزانه به پروژه های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد رشد داشته است.

او در مورد افزایش قیمت خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه، گفت: دولت به جهت اینکه باید بین تمام ملاحظات ناظر بر رشد تولید و سودآوری تولید و هم ملاحظات مربوط به کنترل تورم و فشار بر مصرف کنندگان توازنی را ایجاد کند، بهبود وضعیت تولید و سود و زیان خودروسازان و مراعات انصاف نسبت به مصرف کنندگان و کاهش دلالی های زیانبار این بخش را توامان دنبال خواهد کرد.

او افزود: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورتهای مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد.

خاندوزی گفت: همزمان کمک می کنیم زیاندهی تولید کاهش یابد و انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.

خاندوزی گفت: وزارت صمت سعی کرد کمک کند عقب افتادگی های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران شو. بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این اقدام به جبران کمبودها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: تقاضای مازاد هم داریم که البته به دلیل جهش های ارزی، بخشی از این تقاضاها مربوط به تقاضاهای احتیاطی است که با تقاضای اصلی متفاوت است.

او افزود: وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مولفه های قیمتی و مولفه های مقداری (تیراژ) امسال به ریاست جمهوری ارسال کرد.

خاندوزی گفت: مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت‌ باشد تا هدف  امسال‌  وزارت صمت محقق شود.

او در مورد نامه معاون اول رییس جمهور به شورای رقابت برای تعدیل قیمت ها نیز تصریح کرد: نامه مخبر مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود. پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدواریم سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات امسال حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد.

خاندوزی تاکید کرد: اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد قطعا التهابات سال ۱۴۰۱ را برای امسال نخواهیم داشت.

 او گفت: نظام پرداخت برخط در ایران رتبه خوبی داشته و بیشترین تبادلات مالی از این طریق انجام می شود.

 سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بانک مرکزی نیز با توجه به نیاز مردم در پایان سال،چک پوله ای دویست هزار تومانی را در بازار و خودپردازها توزیع کرد. امروز در نشست شورای پول و اعتبار به این موضوع پرداخته می شود که اخبار آن را اعلام خواهیم کرد.

 خاندوزی گفت:  سه میلیون  و۵۰۰ هزار نفر مشمول دریافت کننده سهام عدالت هستند و در هئیت دولت مصوبه صورت گرفت و هئیت تطبیق مجلس دو ایراد گرفته بود و دولت آن را مرتفع کرد  امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار داده ایم و امیدوار هستیم آن را محقق کنیم.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزیر اقتصاد نرخ رشد اقتصادی سخنگوی اقتصادی دولت نرخ رشد نقدینگی افزایش قیمت شورای رقابت وزیر اقتصاد خاندوزی گفت وزارت صمت سال گذشته سال ۱۴۰۱ او گفت ۱۲ ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه به ۷۰ درصد افزایش یافت

مؤسسه آمار ترکیه گزارش داد که تورم این کشور در چهارمین ماه از سال ۲۰۲۴ میلادی به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مشرق، گزارش جدید مؤسسه آمار ترکیه که صبح امروز (جمعه ۱۴ اردیبهشت) منتشر شد، نشان می‌دهد نرخ تورم ترکیه در ماه آوریل ۲۰۲۴ به ۶۹.۸ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۱۷ ماه اخیر است. طبق این گزارش، تورم ماهانه ترکیه در آوریل ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد رسید.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که طی ۱۲ ماه گذشته، تورم در هیچ یک از گروه‌های کالا و خدمات در کشور ترکیه، کمتر از ۵۰ درصد نبوده است. در میان گروه‌های هزینه‌ای نیز، بالاترین تورم مربوط به گروه آموزش با ۱۰۳.۹ درصد است.

منبع: ایرنا